تخریب ویلاهای لاکچری در کلارآباد مازندران +تصاویر
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۴۳۴۵
به گزارش قدس آنلاین، باتوجه به مشاهده ویلاهای قد و نیم قد و خوشنشینی در گوشه گوشه طبیعت مازندران، بحث بازگشت اراضی به طبیعت، قلع و قمع و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در دستور کار قرار گرفت.
شاید این اقدامات آنقدر که باید نتوانست سرسبزی را به طبیعت برگرداند اما همین قدر که توانست جلوی رشد قارچگونه ویلاهای را در طبیعت بگیرد، اقدام موثری بود و تداوم این اقدامات دریچهای روشن به بازگشت دیار سبز خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اخبار ریز و درشتی که در زمینه جلوگیری از خوشنشینی در طبیعت استان میشنویم در سالهای اخیر توانسته کمک خوبی به جلوگیری از قد کشیدن آسمانخراشها در طبیعت کند.
طی سالهای اخیر کماکان تلاش برای برگشت سرسبزی در دستور کار قرار دارد به همین دلیل با پیگیریهای قضائی بحث بازگشت اراضی به طبیعت مازندران دنبال میشود.
همین چند وقت پیش بود که خبر اجرای حکم قلع و قمع مجتمع آپارتمانی روستای «اربه کله» شهرستان رامسر منتشر شد، موضوعی که در دستور کار جدی دستگاه قضائی مازندران قرار داشت.
براساس این حکم حدود ۵ هزار متر مربع از اراضی ملی، واقع در روستای «اربهکله» رامسر و قلع و قمع اعیانی موجود در دستور کار قرار گرفت، پروندهای که شامل یک ساختمان نیمهکاره هفت طبقه و یک ساختمان ۱۸ واحدی بوده است.
سه حکم قضائی معطل مانده از سال ۹۶ در بخش کجور و آزادسازی ۲۴هزار متر از اراضی ملی در این منطقه شامل ۹هزار مترمربع در منطقه تیچکپه، ۹ هزار مترمربع در منطقه کندلوس و ۴هزار مترمربع در منطقه دلم(سپال) از دیگر اتفاقات خوب در بحث جلوگیری از تغییر کاربری اراضی با اجرای احکام قضایی و برگشت به بیتالمال بوده است.
در این راستا دستگاه قضا از تصرف اراضی دولتی توسط اشخاص و عدم پیگیری ادارات مربوطه نیز انتقاد کرد و قرار شد؛ ادارات مربوطه در اسرع وقت نسبت به رفع تصرف از اراضی که در تصرف غیرقانونی اشخاص است، اقدام کنند.
سریال برخورد با ساختو سازهای غیرمجاز به شهرک «پالمپلازا» در کلارآباد مازندران رسید که در همین خصوص حجتالاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران درباره جزئیات و دلیل تخریب این ویلاها اظهار کرد: قرار بود در ۲۰ درصد زمین ۹ هکتاری احداث بنا و ۸۰ درصد بحث گردشگری انجام شود، اما این موضوع توجه نشد و ماجرا برعکس شده است.
* تخریب ویلای لاکچری در کلارآباد
وی با بیان اینکه حکم قلع و قمع و تخریب ۲۴ واحد مسکونی کاملاً لوکس و مجلل که بهصورت غیرمجاز در شهرک پالم پلازا بخش کلارآباد شهرستان عباسآباد ساخته شد، صادر شده است، گفت: قرار بود از زمین اختصاص داده شده ۸۰ درصد برای فضای تفریحی و گردشگری استفاده شود و بقیه به کارهای کشاورزی اختصاص یابد که در واقع به صورت برعکس عمل کردند و ۸۰ درصد را به ساخت و ساز غیرمجاز اختصاص دادند و به دنبال فروش بناها بعد از تفکیک و ساختوساز بودند.
رئیسکل دادگستری با بیان اینکه ۹ ویلا ساخته و نیمهساخته غیرمجاز تخریب شده است، افزود: به موجب احکام قطعی صادره تا اجرای کامل حکم طی روزهای آینده ادامه دارد.
اکبری با بیان اینکه با شکایات مطروحه و طرح دعاوی، بسیاری از این پروندهها از جمله پرونده مطرح در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، منتج به نتیجه شد، تصریح کرد: با اعتراض ذینفع و نهایتاً تایید حکم در دیوان عدالت اداری، مقرر شد بناهایی که خارج از محدوده ۲۰ درصد و بصورت غیرمجاز ساخته شدند، قلع و قمع و تخریب شده و زمین به حالت سابق بازگردد.
*هشدار دستگاه قضا به ساختوسازهای غیرمجاز
وی با اعلام اینکه این حکم امروز یکم بهمن ماه امسال به مرحله اجرا درآمد، خاطرنشان کرد: افراد از هرگونه خریداری ملک و عملیات ساختوساز، استعلامهای لازم را از مراجع مربوطه دریافت کنند.
رئیسکل دادگستری مازندران با هشدار برخورد قاطع دسته قضا با ساختوسازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط، خاطرنشان کرد: موضوع مهم اینکه هر بنایی خارج از بافت و بهصورت غیرمجاز چه در مرحله پی، اسکلت و کامل باشد، تخریب خواهد شد.
اکبری یادآور شد: سودجویان زمین از بیاطلاعی و نداشتن آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و نسبت به قطعهبندی و فروش اراضی کشاورزی و زراعی به خریداران ناآگاه از قوانین اقدام میکنند ودر پی آن شاهد افزایش تخلفات در اینگونه اراضی خواهیم بود.
وی گفت: مردم پیش از خرید اراضی کشاورزی حتما از کارشناسان امور اراضی مدیریتهای جهاد کشاورزی در سراسر استان مشاوره بگیرند.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس کل دادگستری مازندران تغییر کاربری کلارآباد دستور کار قلع و قمع
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۴۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از تشدید مقابله با حفر چاههای غیرمجاز در سطح استان خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، حمیدرضا کریمی امروز در شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیتالمال، با تاکید بر لزوم تشدید برخورد با حفر چاههای غیرمجاز در استان، اظهار داشت: با توجه به کم شدن آبهای سطحی و نیز مصرف بیرویه آبهای زیرزمینی، برخورد با چاههای غیرمجاز و نیز کشتهای آب بر باید تشدید شود.
وی افزود: در این راستا شرکت آب منطقهای باید تلاش های خود را در انسداد چاههای غیرمجاز تشدید کرده و انسداد چاههای مناطق ممنوعه و کسانی که میزان مصرف غیرمجاز بالایی دارند را در اولویت قرار دهد.
دادستان کرمانشاه عنوان کرد: باتوجه به پیامدهای منفی حفر چاههای غیرمجاز در حوزه منابع آبی استان، نیروی انتظامی موظف به پشتیبانی قاطع از اقدامات شرکت آب منطقهای در این حوزه است.
وی گفت: از طرفی اکنون تنها درصد کمی از چاههای مجاز نیز دارای کنتور هستند که اکثریت آنها نیز هوشمند نیستند، بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا هوشمندسازی چاههای آب کشاورزی استان براساس اولویت و تفکیک شهرستانها صورت گیرد.
کریمی افزود: اولویت با چاههایی خواهد بود که احتمال برداشتهای غیرمجاز از سوی آنها بیشتر است.
دادستان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح کاداستر(حدنگار) در استان و ضمن ابراز رضایت از روند کلی اجرای کاداستر اراضی کشاورزی در سطح استان در 6 ماه دوم سال 1402 و در سال جاری، عنوان کرد: در برخی از شهرستانهای استان ،اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی با کندی پیش میرود، لذا اجرای این طرح در این شهرستان ها باید به صورت ویژه مورد پیگیری قرار گیرد.
وی بر لزوم پیشگیری از تغییرکاربری اراضی در سطح استان هم تأکید کرد و افزود: دستگاه های خدمات رسان موظف هستند که از هرگونه ارائه خدمات و برقراری انشعاب برای افرادی که تغییر کاربری غیرمجاز داشته و مجوز ساخت و ساز نگرفته اند، طبق اجرای تبصره دو ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی خودداری کنند و اگر در این زمینه اقدامی داشته باشند، پیگرد قانونی خواهد داشت.
کریمی گفت: دستگاههای مذکور باید گزارش عملکرد خود را به صورت منظم به دبیرخانه شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی و حقوق بیتالمال در دادسرای استان ارائه کنند.
انتهای پیام/